<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة وول ستريت الأربعاء، إذ عوض التأثير الناجم عن ⁠الآمال في إحراز تقدم في مفاوضات الشرق الأوسط التراجع ‌الذي شهدته أسهم شركتي سبيس إكس ‌وأدفانسد مايكرو ديفايسز (إيه.إم.دي) بعد ‌أن لم تقنع ‌التوقعات المتفائلة ‌التي أصدرتها الشركتان المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامس مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500 » و«داو جونز» مستويين قياسيين في بداية التعاملات، مدعومين بتفاؤل المستثمرين، وذلك بعدما أغلقا عند مستويين قياسيين أول من أمس، وارتفع مؤشر داو ‌جونز الصناعي 180.2 ⁠نقطة، أو 0.87 % إلى 54266.12 نقطة ⁠وصعد ⁠ستاندرد اند بورز 35.1 نقطة، أو 0.07%، إلى 7771.62 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‌113 نقطة، أو 0.47% إلى 26698.018 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «إيلي ليلي» 7.20% إلى 1196.01 دولاراً، فيما زاد سهم «ديزني» 2.8 % إلى 100.93 دولار، بعدما أعلنت الشركتان عن نتائج أعمال فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 44 ألف وظيفة خلال يوليو، وذلك بأقل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 75 ألفًا، بحسب بيانات «إيه دي بي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات جاءت جميع الوظائف الجديدة تقريبًا من قطاع الخدمات، الذي أضاف 47 ألف وظيفة، بينما فقد قطاع إنتاج السلع 3 آلاف وظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، المقرر صدوره اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ 57 ألفًا فقط أضافها في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عام، مما أدى إلى تراجع الطلب على قروض شراء المنازل في سوق الإسكان التي تشهد بالفعل تباطؤاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري، ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس إلى 6.81 % خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو وانعكس ذلك سلباً على طلبات التمويل، إذ تراجعت طلبات الاقتراض لشراء المنازل 3.6 % إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، بينما انخفض مؤشر إعادة التمويل بنسبة 1.9 % ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذروة أوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الأسهم الأوروبية التداولات عند مستوى قياسي مرتفع جديد في وقت ‌يدرس فيه المستثمرون أحدث مجموعة من نتائج أعمال الشركات ويتابعون التطورات السريعة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدماً 0.04 % إلى 657.14 نقطة بعد أن أغلق عند ⁠أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة. ولامست الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة في 3 من الجلسات الأربع الماضية على التوالي، إذ فاق ‌تأثير نتائج أعمال الشركات الإيجابية المخاوف إزاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو تشهد معظم المؤشرات الرئيسية في ‌أوروبا تغيرا يذكر أو انخفضت، في حين خالف ‌المؤشر إيبكس الإسباني الاتجاه بصعوده 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة (جلينكور) 4.1 % بعد أن فاقت التوقعات بفضل قفزة بلغت 86 % في نتائج أعمال النصف الأول من العام. ولم يشهد سهم شركة (سيمنس إنرجي) تغيراً ‌يذكر على الرغم من إعلان شركة التزويد بالطاقة عن نتائج قياسية للربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 2.3 % مع صعود أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في شهر نتيجة تراجع الدولار.</div></p>

تماسك الأسهم الأمريكية.. ونتائج قوية تحلق بالأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اتفاقية شراكة مع شركة سكون تكافل، إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وتقديم الخدمات التكافلية، وذلك لتوفير مظلة حماية تأمينية متكاملة لمستفيدي القروض السكنية، بما يعزز استدامة منظومة الدعم السكني ويوسّع نطاق الشمول التأميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الوزارة بدبي، استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التمويل السكني، وبعد النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة التي أُطلقت خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي شكّلت مرحلة أولى لتوفير تغطية تأمينية لمستفيدي القروض السكنية، فيما تؤسس الاتفاقية إطاراً أكثر شمولية واستدامة، بما يعزز استمرارية تقديم هذه المزايا ويوسّع نطاق الاستفادة لتمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتفاقية، تم تطوير سقف التغطية التأمينية ليصل إلى 95 عاماً، بما يوفر حماية ممتدة وطويلة الأمد للمستفيدين، ويعكس توجهاً حكومياً نحو توسيع الاستفادة من برامج الإسكان وإزالة القيود التي كانت تحدّ من فرص الحصول على التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الاتفاقية جزءاً من منظومة تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً بين القطاعين الحكومي والمالي والقطاع التأميني لتطوير حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر إطاراً موحداً للتغطية التأمينية يشمل حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، بما يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من القروض السكنية، ويحدّ من التحديات التي كانت تواجه بعض الفئات في الحصول على التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن توقيع الاتفاقية يمثل تحولاً نوعياً في تطوير منظومة التمويل السكني في الدولة، من خلال إدماج أدوات حماية تأمينية متقدمة تعزز استدامة الدعم وتحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل.</div></p>

مظلة حماية تمويلية لمستفيدي قروض الإسكان

<p class='article-text'>أندرو ويفين<br>يعتبر كثيرون عمل المصارف المركزية لعبة غريبة. وقد أدرك ميرفين كينغ ذلك عام 2005 عندما طرح «نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» بصفته محافظ بنك إنجلترا آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان اللورد كينغ يتحدث عن قدرة محافظي البنوك المركزية على التأثير في الأسواق بالكلمات، وتغيير مدى تقييد السياسة النقدية مع السماح لهم بالعمل دون فعل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمر أشبه بمهاجم الأرجنتين الذي ركض في خط مستقيم ليسجل هدفاً ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، في حين كان المدافعون الإنجليز يرقصون حوله، متوقعين دائماً تحركاً من جانب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن طرح المحافظ كينغ هذا التشبيه، أصبحت التوجيهات المستقبلية والظروف المالية جزءاً أساسياً من أدوات محافظي البنوك المركزية. وقد تجلى ذلك في اجتماعات لجان السياسة النقدية في مارس حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقدّم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسائل متفاوتة في شدتها، من الأكثر تشدداً إلى الأقل تشدداً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقعات السوق لأسعار الفائدة تغيراً حاداً منذ ذلك الحين، مع تغيرات كبيرة بشكل خاص في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.38 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و0.59 نقطة في ألمانيا، و0.85 نقطة في المملكة المتحدة منذ بداية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تغيراً مماثلاً، حيث تُشير الآن إلى احتمال كبير لرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما في أبريل، ومرة أخرى في الصيف. وتشير أسواق العقود الآجلة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة طول العام. وتُمثل هذه التغيرات تحولاً جذرياً عن توقعات الأسواق قبل بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن القول إن هذا هو «تأثير مارادونا». فقد تغيرت أسعار السوق، وتشددت الأوضاع المالية، ما ساعد البنوك المركزية على ضمان عدم تحول أي ارتفاع في التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع مستمر. وفي المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن تشديد الأوضاع المالية قد تجاوز الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في سوق الإسكان. فقد عادت أسعار الفائدة الثابتة المعلنة على قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، لعقود السنتين والخمس سنوات، إلى مستويات تقارب 6%، وهي المستويات التي كانت سائدة عندما كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5%. وانخفضت طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الأخير من شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً مُضيّقاً للسوق، فإن هذه التحركات السوقية ستؤثر في الطلب، ما يُساعد على منع التضخم المُستمر. ونظراً للتسارع الكبير في وتيرة التشديد المالي منذ اجتماع البنوك المركزية في مارس، ثمة مخاوف من أن يكون جانب «الركود» في الصدمة التضخمية القادمة أكثر إثارة للقلق من جانب «التضخم» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تيسير أسواق العمل، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل عرضةً لتأثيرات الموجة التضخمية الثانية مما كانت عليه بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك: «شهدت الأوضاع المالية تضييقاً ملحوظاً منذ اجتماع بنك إنجلترا في مارس. فإلى جانب النمو المنخفض وتزايد الركود في سوق العمل، انخفضت مخاطر تأثيرات التضخم من الدرجة الثانية اليوم مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفعت مخاطر حدوث تعديل غير خطي في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أثرت الأوضاع المالية المتشددة بشدة، فمن المتوقع أن نشهد أولاً تباطؤاً في معاملات سوق الإسكان، مصحوباً بتراجع في ثقة المستهلك. </div></p><p class='article-text'>ويقول أليكس بيفيس من بنك «إل إتش في» البريطاني: «ما يقلقني أكثر هو التأثير غير المباشر في الأسر. فتكاليف الرهن العقاري ترتفع الآن، لكن معدلات الادخار لم تواكب هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري حالياً بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس شهرياً. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني، يعادل ذلك زيادة سنوية تراوح بين 1200 و1800 جنيه استرليني تقريباً، مع فائدة ضئيلة للمدخرين حتى الآن. وهذا يمثل ضغطاً حقيقياً على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انخفضت أسعار الأسهم أيضاً، فقد يتفاقم الخطر على الاقتصاد الأمريكي. وهنا يقول جوناثان بينجل من بنك «يو بي إس»: «نشهد بالفعل تأثير تشديد الأوضاع المالية على سوق الإسكان، لكن ما يقلقني أكثر هو التراجع المحتمل في الاستهلاك نتيجة لانخفاض الثروة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض».</div></p><p class='article-text'>ونظراً لانخفاض نسبة الادخار في الولايات المتحدة أصلاً، فإن الأسر لا تملك هامش أمان كافياً في حال انخفاض الثروة بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح عدد من محافظي البنوك المركزية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استراتيجية على غرار مارادونا، والتي بدأت بالفعل في كبح جماح الطلب في الاقتصاد. وأتاح هذا للمسؤولين بعض الوقت ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول مدى حدة الصدمة في قطاع الطاقة ومدتها، وكيفية انتشارها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مفيد في الوقت الراهن، إذ يسمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه ليس حلاً مستداماً. ولن تستمر الأوضاع المالية المتشددة، القائمة على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إذا ما ترجم محافظو البنوك المركزية أقوالهم إلى أفعال.</div></p>

«نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» والخيارات المتاحة أمام المصارف المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تعزيز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة مواطني الإمارة من خلال دعم الاستقرار السكني والمعيشي لهم في إطار رؤية شاملة ومبادرات نوعية واستراتيجية متكاملة لرفاهية الأسرة المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وتسير دبي بخطى واثقة في مسار تنموي متكامل، يشكل الإنسان الركيزة الأساسية فيه، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، وذلك من خلال ضمان استدامة الرفاه لجميع أفراد المجتمع وأسرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت دبي اهتماماً كبيراً في ملف الإسكان الذي يتصدر أولويات الحكومة وعملت على توفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان.</div></p><p class='article-text'>والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها، وتعمل على توفير سكن مناسب لتعزيز جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير الأراضي والمساعدات السكنية، بهدف تحقيق الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4.631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي بقيمة 5.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'>هذه الرؤية من خلال الحرص الدائم على توفير إسكان يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة، إلى جانب وضع سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، تعزز جودة الحياة.</p><h2>أولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة شهدت إمارة دبي تحولاً جذرياً في استراتيجيات دعم المواطنين، الذي يتصدر أولويات حكومة الإمارة، وخاصة في ملف الإسكان الذي يُعد من الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي للمواطنين.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ترجمة هذه التوجيهات عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تقديم قروض ميسرة من دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، مع الإشارة على الاهتمام الخاص بالفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.</p><h2>لجنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شهر مايو عام 2022 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وترجمة هذه الخطوة الرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين، إذ تحرص اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وعملت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تأسيسها على تمكين المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات من امتلاك مساكن ملائمة وتوفير بيئة داعمة لهم، من أبرزها:</p><p class='article-text'>مبادرة «بيتي» التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، وجاءت المبادرة في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.</p><p class='article-text'>كما تم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن، وخفض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>كما تم إطلاق مشاريع «الأحياء النموذجية» التي توفر بيئات اجتماعية متكاملة ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، إضافة إلى خدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، الأمر الذي يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>حيث تعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان. وتماشياً مع أهداف عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن» لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة، وهي رؤية محدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً.</p>

بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد

دبي تعزز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة المواطنين

رؤية قيادية.. عززت جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق الحساب الرقمي لقروض الإسكان المشتركة، والذي من خلاله سيتمكن العملاء المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان، من فتح حسابات قروض الإسكان للمواطنين لدى البنك عبر تطبيق FAB NHL، بالإضافة إلى المصادقة الآمنة عبر الهوية الرقمية، وإتمام عقود الرهن والتوقيع عليها إلكترونياً، بالإضافة إلى متابعة حالة القرض وإمكانية التقديم على الخدمات المصرفية الأخرى المتاحة عبر التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطبق هذا النوع من الحسابات تلقائياً على المستفيدين الجدد من قروض الإسكان للمواطنين المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أصحاب قروض الإسكان المشتركة الحاليين من استخدام الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق بعد إتمام نقلهم للمنظومة الجديدة وتسجيلهم عبر التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإنجاز محطة بارزة في رحلة التحول الرقمي لبنك أبوظبي الأول، ليصبح أول بنك في المنطقة يقدم تجربة رقمية متكاملة للحسابات المشتركة، مما يعزز راحة العملاء ويضع الخدمات المصرفية في متناول أيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المبادرة في تقليل البصمة الكربونية، وتوفير تجربة سلسة وآمنة تعكس التزام البنك بالاستدامة والابتكار، وتتماشى الخطوة مع استراتيجية بنك أبوظبي الأول التي ترتكز على التميز الرقمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، حيث يواصل البنك تطوير خدماته لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بكفاءة عالية، واضعاً إياهم في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع القروض ومنافع السكنية: «إطلاق الحساب المشترك الرقمي من بنك أبوظبي الأول خطوة مهمة تسهم في تعزيز سهولة وشفافية رحلة العميل للحصول على المسكن، هذا التعاون يدعم جهودنا في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً وبشكل أكثر سرعة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهاتنا نحو تطوير حلول رقمية تُحسّن تجربة المستفيد وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، فاليوم بات بإمكان المستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً من أي مكان.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الزعابي، رئيس قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول: "يمثل إطلاق الحساب المشترك الرقمي خطوة نوعية في تمكين المواطنين من إدارة رحلة تملكهم للمسكن بسهولة وأمان.</div></p>

فتح حسابات قروض الإسكان للمواطنين وإتمام عقود الرهن والتوقيع عليها إلكترونياً

«أبوظبي الأول» يطلق الحساب الرقمي لقروض الإسكان المشتركة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثرة، مع تزايد المخاوف من أن يهدد المزيد من الضعف في القطاع بزعزعة استقرار النظام المالي للصين ككل.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن صناع السياسات، وبينهم وزارة الإسكان، يدرسون مجموعة من الخيارات، مثل تقديم دعم قروض عقارية لمشتريي المنازل الجدد لأول مرة على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أحد المصادر أن التدابير الأخرى المطروحة تشمل زيادة الخصومات الضريبية على الدخل لمقترضي التمويل العقاري وخفض تكاليف معاملات شراء المنازل.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن هذه الخطة كانت قيد المناقشة منذ الربع الثالث على الأقل، مع تفاقم تراجع المبيعات والأسعار سوق الإسكان ، مضيفية أن التوقيت والسياسات المحددة التي سيتم تنفيذها لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال جيف تشانج، محلل أسهم العقارات لدى شركة مورنينج ستار للاستشارات "إن تخفيف السياسة المالية يتوافق مع توقعاتنا السابقة، وسوف يعزز خفض الضرائب والرسوم بشكل معتدل أنشطة شراء المنازل .. ونعتقد أن ثقة مشتريي المنازل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار في أسعار العقارات للتعافي".</p><p class='article-text'>وعقب هذه الأخبار، ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بنسبة 3ر3% متجها نحو أكبر قفزة له منذ شهرين.</p><p class='article-text'>وتحاول الصين كبح جماح ركود سوق العقارات الذي استمر أربع سنوات، وأثر سلبا على كل شيء بدءا من ثروة الأسر وصولا إلى الاستهلاك والتوظيف. وبينما انتعش قطاع الإسكان بشكل طفيف بعد أن عززت الحكومة دعمها له قبل نحو عام، إلا أن هذا الزخم سرعان ما خفت حدته.</p><p class='article-text'>وانخفضت مبيعات المنازل منذ الربع الثاني، وانهار استثمار الأصول الثابتة للقطاع العقاري في الشهر الماضي.</p>

الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز جديدة للقطاع العقاري

<p class='article-text'>لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 9 أشهر ونصف مقابل الين قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو اليوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن الموقف المالي لليابان وانتظارهم بيانات الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجعت الأسهم العالمية مع أكبر عمليات بيع في أسواق التكنولوجيا، لكن رد الفعل في سوق الفوركس كان خافتاً إلى حد ما حتى الآن.</p><p class='article-text'>استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية المنافسة، عند 99.52، بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس.</p><p class='article-text'>صرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث الفوركس في بنك HSBC: «هذه البيانات ذات نظرة إلى الماضي، لكنها لا تزال بالغة الأهمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها الرئيس باول متساهلاً في جاكسون هول بشأن ظروف سوق العمل الأمريكية». واصل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الترويج لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط نزاع واسع النطاق حول السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بينما قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى «المضي قدماً ببطء».</p><p class='article-text'>في الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50%، وفقاً لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة CME. وكانت هذه الاحتمالات يوم الاثنين 49%، مقارنة بـ 60% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>انتعش الين الياباني، وبلغ سعره الأخير 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15% خلال اليوم. وكان قد وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير. وبينما أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، أعربت رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت بنك اليابان على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>نصح باركليز بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار الأمريكي مقابل الين، قائلاً إن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، من المرجح أن تبقي الضغط على العملة اليابانية. رفعت اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، بحجة أن الإنفاق المالي الإضافي سيزيد من تضخم ديون اليابان ويرفع من طلب المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة. كما أشار المحللون إلى تزايد خطر التدخل في سوق الصرف الأجنبي، ما قد يبطئ صعود الدولار، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن التحذيرات الشفهية الأخيرة من السلطات لا تشير إلى إجراء وشيك.</p><p class='article-text'>وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة. وصرح جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، لرويترز يوم الاثنين، أن اليابان يجب أن تجمع حزمة تحفيز تبلغ حوالي 23 تريليون ين. وسيتجاوز ذلك بكثير حزمة الـ 17 تريليون ين التي أوردتها صحيفة نيكاي سابقاً، ما أثار قلقاً جديداً في السوق بشأن المعروض من الديون الحكومية الجديدة التي سيتعين على أسواق السندات استيعابها. وازداد منحنى العائد على سندات الحكومة اليابانية حدة بسبب المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي اقترحها تاكايتشي، حيث وصلت عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها في 26 عاماً. ارتفع اليورو بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.1596 دولار أمريكي. وظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار أمريكي، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يومي 3 و4 نوفمبر أن البنك المركزي اعتبر سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% تقييدياً بعض الشيء، لكنه أشار إلى احتمالية عدم تطبيقه، مشيراً إلى ارتفاع في قروض الإسكان للمستثمرين.</p>

الدولار يسجل أعلى مستوى له في 9 أشهر ونصف مقابل الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الرئيس الامريكي دونالد ترامب على وزارة العدل السبت لمقاضاة معارضين سياسيين، بينهم اثنان متهمان بالفساد، مؤكداً ضرورة "تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يكثّف ترامب هجماته المباشرة ما يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشال" التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا"، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، قال ترامب إنه "أقال" المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق السبت، أعلن تعيّين ليندسي هاليغان، مستشارة البيت الأبيض، خلفا لسيبرت، معتبرا أن بام بوندي "بحاجة إلى مدعٍ عام صارم" إلى جانبها "لإحداث تغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أميركية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للاستحصال على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم في أواخر آب/أغسطس، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "من أجل لا شيء" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الولاية الاولى لترامب، قاد آدم شيف عندما كان آنذاك نائباً عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصته "لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير، دين الرئيس الأميركي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومطلع سبتمبر، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادراً بحق الرئيس الأمريكي قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.</div></p>

ترامب يمارس ضغوطاً على وزارة العدل لملاحقة معارضين سياسيين

<p class='article-text'>تراجع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاما في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عام، بما يعكس تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد خفض الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة لأول مرة خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري أن متوسط سعر الفائدة على قروض أجل 30 عاماً انخفض خلال الأسبوع الحالي إلى 26ر6% مقابل 35ر6% خلال الأسبوع الماضي و09ر6% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 41ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5ر5% خلال الأسبوع الماضي و15ر5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.</p><p class='article-text'>تتأثر أسعار الرهن العقاري بعدة عوامل، بدءًا من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط  الفيدرالي إلى توقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد والتضخم.</p><p class='article-text'>وتتبع فائدة التمويل العقاري بشكل عام تحركات سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية والتي تستخدم كموجه في تسعير فائدة القروض العقارية. بلغ العائد على هذه السندات في منتصف تعاملات اليوم 12ر4% مقابل 06ر4% أمس.</p><p class='article-text'> وشهدت أسعار فائدة التمويل العقاري  انخفاضًا بشكل عام منذ أواخر يوليو/تموز، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسية في اجتماع صانعي السياسات الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في حين أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بشكل عام.</p><p class='article-text'>وانخفض متوسط سعر فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاما خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى له منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سجلت 12ر6%.</p><p class='article-text'>كان انخفاض أسعار الرهن العقاري في أواخر الصيف اتجاهًا إيجابيًا لسوق الإسكان، الذي يشهد ركودًا منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار الرهن العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية. انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المأهولة سابقًا العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عامًا، وظلت بطيئة حتى الآن هذا العام، حيث ظل متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا يحوم في الغالب فوق 6.5%.<br> <br> </p>

أمريكا.. انخفاض متوسط فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاماً إلى 6.26%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس، عن إطلاق برنامج وطني لدعم التمويل السكني للموظفين المواطنين المتميزين في العمل، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان لتحقيق التوافق بين المزايا الجديدة وبرامج دعم الإسكان الحكومية، بما يسهم في توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز استفادة المواطنين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نلتزم في الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم موظفينا وتمكينهم من بناء أسس راسخة لمستقبلهم. ويُعد استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة والاحتفاظ بها ركيزة أساسية، ليس فقط لضمان استدامة نجاح شركتنا، بل أيضاً لدعم مسيرة التنمية الصناعية في دولتنا. </div></p><p class='article-text'>ونسعى دائماً لأن نكون وجهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، من خلال توفير بيئة عمل تدعم الطموح، وتحتفي بالإنجازات، وتفتح آفاقاً واسعة للنجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال حمد حارب المهيري. مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نقدّر مبادرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى دعم موظفيها المتميزين من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان لتوفير مزايا إضافية للمواطنين الحاصلين على قروض سكنية من الهيئة. </div></p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية التزام الشركة بالإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع. ونتطلع إلى أن تتبع الشركات الوطنية الأخرى نهج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإطلاق مبادرات مماثلة تخدم أبناء الوطن».</p>

«الإمارات للألمنيوم» تطلق برنامجاً لدعم إسكان الموظفين الإماراتيين المتميزين

<h2>محمد بن راشد: تطوير المنظومة الإسكانية مستمر لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية، وبما يلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية تتناسب مع الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الاهتمام الذي توليه الإمارات بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لملف إسكان المواطنين، باعتباره أولوية رئيسية، هو اهتمام ثابت وأصيل، ونابع من الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تطوير ومتابعة المنظومة الإسكانية في الدولة قائم ومستمر على الدوام بمشيئة الله، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وفي خلال أوقات قياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي 2,069,200,000 درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أنه وصل عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ يوليو 2022، وحتى سبتمبر 2025، 11,298 قراراً، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب 9 مليارات درهم.</div></p><h2>مشروع وطني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891896.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد ملف الإسكان في دولة الإمارات مشروعاً وطنياً متكاملاً يعكس فلسفة القيادة في جعل الإنسان محور التنمية في الدولة وأساس بناء مستقبلها، فالإسكان ليس مجرد مشاريع إنشائية أو برامج دعم مالي، إذ تعتبر أعداد المساعدات السكنية وقيمتها المالية الضخمة، والمنهجية المرنة والمتطورة، شواهد على أن حكومة الإمارات تعمل وفق رؤية استراتيجية تجعل من الاستقرار الأسري والاجتماعي قاعدة صلبة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الملف إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، إذ تدرك القيادة الرشيدة أن توفير السكن الملائم ليس مجرد خدمة حكومية، بل هو ضمانة للاستقرار الاجتماعي في الدولة، ودعامة لبناء أسر قوية تشكّل النواة الصلبة لمجتمع متماسك ومتلاحم ومنتج.</div></p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن الإسكان يشكل أولوية رئيسية ضمن الأجندة الوطنية، وهو ما يترجم الاهتمام المباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث إن هذا الاهتمام ليس جديداً ولا مرحلياً، بل هو توجه ثابت وأصيل نابع من إدراك سموه أن السكن الملائم أحد أهم عناصر الاستقرار الأسري والمجتمعي التي تسعد أبناء الوطن وترتقي بجودة حياتهم نحو الأفضل.</p><h2>منهجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/04/4891897.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتابع المنظومة الإسكانية في الدولة يدرك أن عجلتها مستمرة وتخضع لتطوير ومتابعة مستمرة بما يضمن الالتزام بمواكبة الاحتياجات المتنامية للمواطنين، والتعامل مع التحديات السكانية والعمرانية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة من المبادرات الطموحة، والميزانيات التاريخية، والتشريعات التي تم تبنيها لتوسيع نطاق الدعم السكني وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمواطنين في الدولة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالية والالتزام بأطر زمنية، بما يعكس توجه الحكومة الذي يقوم على الكفاءة والسرعة والابتكار في تقديم الخدمات لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الأرقام الواردة من برنامج زايد للإسكان دليلاً ملموساً على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، فإصدار 2,971 قراراً إسكانياً منذ بداية العام الجاري بقيمة تجاوزت ملياري درهم، إلى جانب أكثر من 11,298 قراراً منذ 2022 بقيمة تقارب 9 مليارات درهم، يعكس التزاماً عملياً بتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى نتائج واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يشكل دعم حكومة الإمارات لملف الإسكان بوصلة الاستقرار المعيشي للمواطنين وتحقيق سعادتهم.</div></p><h2>حلول إسكانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص قيادة الإمارات على توفير تنوع الحلول الإسكانية لتعزيز جودة <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/society/445530" target="_blank">حياة المواطنين</a>، فمن الملاحظ أن القرارات شملت أنماطاً متعددة من الدعم، مثل المنح السكنية، والمساكن الحكومية (قروضاً ومنحاً)، إضافة إلى التمويل السكني.</div></p><p class='article-text'>ويترجم هذا التنوع رؤية شمولية تستوعب مختلف شرائح المجتمع واحتياجاتهم، سواء من يرغب بالمنح المباشرة، أو من يسعى للتمويل طويل الأجل، تعزيزاً لخيارات المواطنين وتلبية لتطلعاتهم.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجمت حكومة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في اهتمامها الكبير في ملف الإسكان إلى سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة فإن التركيز على ملف الإسكان لا ينفصل عن الرؤية الأشمل لحكومة الإمارات التي تستهدف إسعاد المواطن وتعزيز جودة حياته، باعتبار أن السكن هو بيئة معيشية متكاملة توفر الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتدعم تماسك الأسرة الإماراتية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، والانتماء الوطني، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود القيادة الرشيدة في ملف الإسكان على إطلاق المشاريع والمبادرات، بل شملت أيضاً تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، حرصت على تسهيل جميع الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.</p><p class='article-text'>وتقديم قروض ميسرة دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، وأثمرت هذه الجهود من خلال تحقيق نتائج ملموسة، تضمنت: تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي وتحقيق سعادتهم.</p><p class='article-text'>وتواصل حكومة الإمارات هذه الجهود في ملف الإسكان عبر تنفيذ مزيد من المشاريع الطموحة، التي تتماشى مع رؤيتها المستقبلية لتحويل الإمارات إلى واحدة من أفضل دول العالم في توفير الإسكان والخدمات الحضرية، وتأمين المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.</p><h2>تحقيق الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى قطاع الإسكان في الدولة إلى التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار هذه الرؤية، جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تحدد مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بالمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهدف هذه السياسة إلى رفع جودة التجربة الحياتية، وتقديم نموذج متطور للحياة السكنية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، ويعزز مسيرة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تحقق من إنجازات في ملف الإسكان في دولة الإمارات منذ تأسيسها حتى اليوم يعكس رسالة واضحة وهي أن الحكومة تنظر للمواطن باعتباره محور التنمية وهدفها النهائي، وهذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي تجعل رفاه المواطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p>

2971 قراراً أصدرها «زايد للإسكان» من يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد«إسكان المواطنين» أولوية رئيسية واهتمام ثابت وأصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب والطعن في إقالتها من البنك المركزي، بحسب ما قال محاميها أمس  الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد أقل من يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقيل كوك بسبب مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيان كوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صادر عن آبي ديفيد لويل، المستشار الشخصي ليزا كوك: "لا يملك الرئيس ترامب صلاحية إقالة ليزا كوك، ومحاولته إقالتها، بناءً على خطاب إحالة فقط، تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وسنرفع دعوى قضائية للطعن في هذا الإجراء غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمهّد قرار كوك برفع دعوى قضائية الطريق لمعركة قانونية من المرجح أن تحمل مخاطر هائلة على استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معظم الخبراء القانونيين أن ترامب يفتقر إلى المبرر القانوني لمحاولة إقالة كوك، لأن السلوك المعنيّ وقع قبل تنصيبها في مجلس المحافظين المؤلف من سبعة أعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المواجهة الأسبوع الماضي بعد أن كشف مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، عن وثائق قروض عقارية من كوك على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم بولت أنها سعت للحصول على قروض أرخص بمعلومات مضللة في طلباتها عام 2021، أي قبل عام من تثبيتها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق شبكة سي بي إس نيوز التي حصلت على نسخة من رسالة بولت إلى بوندي، قدّم الرسالة آدم ليفيتين، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون والمتخصص في القانون التجاري والتنظيم المالي وجاء فيها: يزعم بولت أن كوك اشترت منزلاً في آن أربور بولاية ميشيغان وشقة في أتلانتا بولاية جورجيا، بفارق أسبوعين في يونيو ويوليو من عام 2021، وتشترط اتفاقيات الرهن العقاري لكلا العقارين أن تبدأ في استخدامهما كمسكنين رئيسيين في غضون 60 يوماً وأن تستمر في العيش هناك لمدة عام على الأقل، وفقًا لنسخ من الوثائق المرفقة برسالة بولت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إدراج شقة أتلانتا للإيجار في سبتمبر 2022، وهو ما قال بولت إنه يظهر أنها "كانت مخصصة للاستخدام كعقار استثماري/إيجار، وليس في الواقع مسكناً رئيسياً" - على الرغم من أن الفترة التي تبلغ عاماً واحداً والتي كانت بحاجة إليها لتكون بمثابة مسكنها الرئيسي من الناحية الفنية كانت ستنتهي بين يوليو وسبتمبر من عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً ما تُقدّم البنوك أسعار فائدة أقل على قروض الرهن العقاري للمساكن الأساسية مقارنةً بالمنازل الثانوية أو العقارات الاستثمارية، إذ يُعتقد أنه في حال واجه مالكو المنازل ضائقة مالية، فمن المرجح أن يستمروا في سداد أقساط منازلهم الأساسية مقارنةً بمنازل العطلات أو العقارات المُؤجّرة، وبموجب قواعد الإقراض الفيدرالية، يُعدّ المسكن الأساسي هو المنزل الذي يسكنه المقترض  معظم العام ، بينما يجب أن يكون المقترض مشغولاً بالمنزل الثانوي لجزء من  العام  ، وليس طواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدرج كوك أي دخل من الإيجار في إفصاحاتها المالية لعامي 2022 أو 2023، حسبما جاء في الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في  منشور على مدونته ، جادل ليفيتين بأن طرد كوك كان غير قانوني، وشكك في الادعاءات التي وجهها بولت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أنه لإثبات الجريمة، يتعين على المدعين إثبات أن كوك احتالت على مُقرضيها "عن عمد"، وأنه "ليس من الواضح تمامًا" أنها ضللت أي شخص عمدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"معظم المقترضين لا يقرأون صكوكهم الأمنية، لذا فمن المحتمل تماماً أن كوك لم يكن لديها أي فكرة عما كانت تعد به بخلاف أنها ستدفع سند الرهن العقاري عندما يحين موعد سداد الأقساط"، كما كتب ليفيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال كوك تتمتع بحق الوصول إلى مكتبها في بنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لشبكة سي بي إس نيوز يوم الثلاثاء، وقد أرجأ البنك المركزي اتخاذ أي قرارات بشأن وضعها حتى صدور قرار قضائي، مما يعني أنه لم يتغير شيء في رأي البنك بشأن كيفية أداء كوك لمهامها، وفقًا للمصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار المصدر إلى عدم وجود أي أعمال رسمية أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مشيرًا إلى هدوء الأوضاع في نهاية أغسطس، ورفض المصدر مناقشة مشاركة كوك في اجتماع منتصف سبتمبر للجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بأن البنك "سيواصل أداء واجباته المنصوص عليها في القانون". كما أشار البنك المركزي إلى اعتزام كوك رفع دعوى قضائية بسبب إقالتها، مؤكدًا أنه "سيلتزم بأي قرار قضائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصّ قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن يشغل حكام البنوك المركزية مناصبهم لفترات طويلة ومحددة، ولا يجوز للرئيس عزلهم إلا "لسبب وجيه"، وتُعدّ فترات الخدمة الطويلة وحماية عزل الحكام ضمانةً أساسيةً تضمن استناد قرارات السياسة النقدية إلى البيانات والتحليلات الاقتصادية والمصالح طويلة الأجل للشعب الأمريكي، وفقًا للبيان.</div></p><h2>لماذا ترامب غاضب من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إقالة كوك بعد أن أمضى ترامب أشهرًا في مهاجمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، بسبب تعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك كوك وباول وعشرة مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في لجنة تُشرف على السياسة النقدية للبلاد وتحدد أسعار الفائدة المستهدفة، مع مهمة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على انخفاض التضخم وارتفاع مستويات التوظيف. وعادةً ما يُنجز هذا العمل بشكل مستقل، مع مساهمة ضئيلة أو معدومة من القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم، بعد بعض التخفيضات العام الماضي، اختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً حتى الآن هذا العام، خوفاً من عودة التضخم بقوة أو أن تؤدي استراتيجية ترامب للرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، لكن في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ويزيد من تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد  ترامب هذه الاستراتيجية بشدة، واصفًا باول بـ"المتأخر جدًا،وطرح فكرة إقالة باول، متهماً إياه في بعض الحالات بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمح باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لمنع ارتفاع التضخم دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة. وخلال خطاب ألقاه في جاكسون هول، قال إن الاحتياطي الفيدرالي "سيمضي قدمًا بحذر"، لكن التحولات الأخيرة "قد تستدعي تعديل سياستنا". </div></p><h2>ردود فعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، اتسمت ردود الفعل على خطوة ترامب بالانتماء الحزبي. على سبيل المثال، في  منشور على موقع X ، قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت من فلوريدا إن هذه الخطوة "تمثل الصواب في محاسبة الناس"، بينما  أصدرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس بيانًا  قالت فيه إن هذا يمثل "استيلاءً استبداديًا على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارخ".</div></p>

بعد قرار إقالتها.. ليزا كوك تقاضي ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتوفير تمويلات عقارية إضافية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، للإماراتيين المؤهلين، مع تحمل الحكومة 50 % من معدل الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الخدمة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الإماراتية، ودعم التملك المستدام للمنازل في إمارة أبوظبي، وترسخ الشراكة الاستراتيجية مكانة بنك أبوظبي الأول باعتباره شريكاً مالياً رئيسياً للمواطنين المستفيدين من خدمات هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تقديم حلول سكنية رقمية وشاملة تتضمن التمويل العقاري الإسلامي بنظام الإجارة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك، وبمعدلات أرباح ثابتة تبدأ من 3.89 % لمدة خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم الحل التمويلي الجديد، المقدم من الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين، جهود هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى تمكين المواطنين من خلال مساعدتهم على اقتناء منازل ميسورة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستغطي حكومة أبوظبي 50 % من الأرباح على التمويل الإضافي حتى مبلغ 500 ألف درهم، وفي حال تجاوز التمويل هذه القيمة المحددة، سيحصل العملاء على معدل الربح نفسه، بما يمنحهم مرونة مالية كبرى والمزيد من الثقة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتمكن العملاء من إجراء السداد الكامل أو الجزئي في أي وقت خلال فترة التمويل، ويطبق معدل الربح نفسه على العملاء الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة التمويل الأساسي المدعوم، لضمان استمرار القدرة على تغطية مصاريف التمويل مهما ارتفعت قيمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة تحويل الراتب لحساب التوفير الإسلامي، يتاح للعملاء الحصول على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، وسيكافأ باسترداد نقدي بقيمة 10 آلاف درهم، وستكون بطاقة إماراتي الإسلامية الائتمانية مجانية للسنة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم الحمادي، مدير إدارة القروض والمنافع في هيئة أبوظبي للإسكان، الحرص على تمكين المواطنين من اختيار مساكنهم المناسبة من خلال توفير تمويلات عقارية تناسب مختلف احتياجات الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى الشراكة التي يقدم بنك أبوظبي الأول من خلالها حلولاً تمويلية عقارية إضافية فوق قيمة القرض السكني البالغ 1.75 مليون درهم، للراغبين في الحصول عليها، وبمرابحات مدعومة من الحكومة بنسبة %50، حرصاً من الهيئة على توفير حلول ومزايا تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز استقرارهم الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول: « هذه الشراكة دليل ملموس على الالتزام ببناء شراكات مجتمعية وحلول مصرفية إسلامية تساعد المزيد من الإماراتيين على تملك منازلهم أو بنائها أو تجديدها بكل ثقة.</div></p><p class='article-text'>حيث توفر الشراكة حلاً تمويلياً خالياً من التعقيدات ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مجال التمويل العقاري، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات في دعم أبناء المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تشمل المزايا الإضافية عروضاً وامتيازات مالية عدة، منها الإعفاء من رسوم السنة الأولى على بطاقة إماراتي الائتمانية من أبوظبي الأول الإسلامي، بالإضافة إلى عروض حصرية على رسوم الطلبات، والتقييم بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين والمشاريع الحكومية الرائدة.</div></p>

حكومة أبوظبي تغطي  50 % من الأرباح على التمويل الإضافي

«أبوظبي الأول» و«أبوظبي للإسكان» يقدمان تمويلات عقارية للمواطنين

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>بعد مرور ستة أشهر على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، ورغم تصاعد المخاوف حيال أجندته التي تسعى إلى رفع التعريفات الجمركية، منحت البيانات الاقتصادية الأخيرة شعوراً بالانتصار لأولئك الذين راهنوا على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز هذه التحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تجاوز نمو الوظائف خلال يونيو التوقعات، فيما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعاً طفيفاً فقط مرتبطاً بالرسوم الجمركية. كما أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، سجّلت نتائج موسم أرباح الربع الثاني أداءً «أفضل من المتوقع» بالنسبة لأكبر الشركات الأمريكية. مع ذلك، فإنني أرى أن الاقتصاد الأمريكي أكثر هشاشة مما توحي به هذه العناوين المتفائلة، لأسباب عدة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها، أنه على صعيد سوق العمل، ورغم أن التقديرات الأولية للوظائف الشهرية خارج القطاع الزراعي قد فاقت توقعات المحللين وأسهمت في إنعاش أسواق الأسهم، فإن الرقم الإجمالي للوظائف يحجب حقيقة مقلقة. إذ إنه من بين 671 ألف وظيفة أضافها الاقتصاد الأمريكي منذ فبراير، نشأت الغالبية الساحقة – أي ثلثي هذا الرقم تحديداً - في قطاعات تقليدية محدودة النمو والإنتاجية كالصحة والتعليم والقطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، يلاحظ أن «مؤشر الانتشار» - الذي يقيس مدى انتشار التوظيف عبر مختلف القطاعات ويصدره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي- انخفض إلى ما دون 50 نقطة، وهو ما يشير إلى أن القطاعات التي تتخلص من العمالة باتت تفوق تلك التي توظف، في ظاهرة نادراً ما نشاهدها خارج فترات الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدق دراسات بيتر بيريزين، كبير استراتيجيي الأبحاث العالمية في مؤسسة «بي سي إيه ريسيرش»، ناقوس الخطر محذرة من أن سوق العمل الأمريكي بات على بعد خطوة واحدة من نقطة حرجة قد يؤدي عندها أي تراجع إضافي في الطلب إلى قفزة كبيرة في معدلات البطالة.</div></p><p class='article-text'>بل وتحوم شكوك جدية حول مصداقية بيانات التوظيف الأمريكية نفسها، لا سيما مع تراجع معدلات المشاركة في الاستطلاعات، حيث كشفت التحليلات أن تقديرات الوظائف الشهرية غير الزراعية تم تضخيمها بمتوسط 75 ألف وظيفة خلال 2024.</p><p class='article-text'>والواقع أن سلسلة أرقام التوظيف «المتفائلة» لهذا العام خضعت جميعها للتخفيض في المراجعات اللاحقة - وهي تعديلات لا تحظى عادة باهتمام كافٍ من المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، فيما يخص سوق الإسكان، يقول مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى «موديز أناليتيكس»: «يُعد القطاع العقاري الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، ولطالما قاد الاقتصاد تاريخياً نحو الركود. وصحيح أن هذا لم يحدث حتى الآن، لكن مع استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، قد نشهد قريباً تحولاً في المشهد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القروض العقارية لمدة 30 عاماً ذات الفائدة الثابتة ظلت النمط السائد في الولايات المتحدة، مع انحسار حاد في حصة الرهون العقارية ذات المعدلات المتغيرة منذ أواخر العقد الأول من الألفية، فإن ذلك يعني أن تأثيرات ارتفاع الفائدة قد تستغرق وقتاً أطول حتى تظهر على الاقتصاد الفعلي والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك التأثيرات بدأت بالظهور بالفعل، حيث بات مشترو المنازل لأول مرة يخصصون نسبة أكبر من دخولهم المتوسطة لسداد أقساط الرهن العقاري تفوق ما كانت عليه خلال ذروة فقاعة الإسكان في 2006، بينما قفزت نسبة قروض الرهن العقاري بمعدلات تتجاوز 6% بشكل حاد في فترة ما بعد الجائحة. كما ارتفع مخزون المنازل الجديدة غير المباعة ليسجل أعلى مستوى له منذ منتصف 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، على صعيد الاستهلاك، الذي كان المحرك الرئيسي لطفرة النمو الأمريكي في أعقاب الجائحة، يشهد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي الشهري تراجعاً مستمراً منذ ديسمبر 2024. وكانت الأسر ذات الدخل المنخفض أول المتضررين، بدايةً من ارتفاع أسعار الفائدة، والآن من موجة غلاء الأسعار المرتبطة بالتعريفات الجمركية وتفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وظلت عجلة الإنفاق الإجمالي تدور حتى الآن بفضل دعم الفئات الأكثر ثراءً، فحسب تقديرات مارك زاندي، تستأثر الطبقة الأعلى التي تشكل 20% من هرم الدخل (ممن يتخطى دخلهم السنوي 250 ألف دولار) بما يزيد على 60% من إجمالي النفقات الشخصية في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد هذا الأمر تحولاً جذرياً الآن، ما دعا مارك زاندي إلى التحذير: «ما تخفيه بيانات الإنفاق الاستهلاكي الراكدة مؤخراً هو تزايد الحذر لدى الأسر الميسورة.</div></p><p class='article-text'>ومع المضي قدماً، ستؤثر زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية بشكل أكبر على ذوي الدخل المنخفض. لكن مع امتداد تباطؤ الاقتصاد ليطال الأثرياء أيضاً، قد ينهار الطلب الاستهلاكي بوتيرة متسارعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات مؤسسة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» عن أن الأسر عبر مختلف مستويات الدخل باتت على وشك استنفاد المدخرات الإضافية التي راكمتها خلال الجائحة (نتيجة للدعم الحكومي والإغلاقات)، وتلك الاحتياطيات النقدية هي التي غذّت موجة الازدهار الاستهلاكي الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنتظر أن يقدم «المشروع الكبير والجميل» الذي تبناه ترامب دفعة إضافية تُذكر للمستهلكين، إذ تشير تقديرات نموذج ميزانية «بن وارتون» إلى أن هذا التشريع سيؤدي إلى خفض دخول الشريحتين الأدنى بعد احتساب الضرائب والتحويلات بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستحقق الأسر ذات الدخل المرتفع مكاسب، لكن معظمها سيكون غير مباشر من خلال زيادة أرباح الشركات، وهي أرباح يُرجّح أن يتم ادخارها بدلاً من إنفاقها.</p><p class='article-text'>رابعاً، وعلى صعيد سوق الأسهم، أصبح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منفصلاً بشكل متزايد عن المتغيرات الاقتصادية الحقيقية خلال العقد الماضي، مما يجعله مقياساً ذا فائدة أقل في تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، فإن مؤشر «ستاندرد آند بورز 600» للشركات الأمريكية صغيرة الحجم التي تعتمد بشكل أكبر على الظروف الاقتصادية المحلية، قد سجّل تراجعاً منذ بدء الولاية الثانية لترامب، في حين واصل «ستاندرد آندبورز 500» ارتفاعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى قطاع التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكي بحصانة نسبية من موجة التعريفات الجمركية المطبقة في الوقت الراهن على الأقل (رغم مساعي الإدارة لفرض رسوم قطاعية محددة). أما في باقي القطاعات، فقد أفاد أكثر من 40% من الشركات التي تستخدم السلع المستوردة – سواء في قطاع التصنيع أو الخدمات – بتراجع صافي أرباحها حتى الآن، وذلك وفقاً لمسح حديث أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ثمة أسباب أكثر واقعية للمخاوف المتزايدة بشأن خطط السياسة الاقتصادية لترامب والصمود الظاهري للاقتصاد الأمريكي. فأجندة التعريفات الجمركية لدونالد ترامب لم تكتمل بعد. ووفقاً لبيانات مختبر ميزانية جامعة ييل، يبلغ متوسط معدل التعريفة الفعلي في الولايات المتحدة حالياً 16.6%، ومن المقرر أن يرتفع إلى 20.6% اعتباراً من الأول من أغسطس - وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لتطبيق الرسوم «المتبادلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفوق المعدل الحالي نظيره في العام الماضي بنحو سبعة أضعاف. لكن انتقال تأثير هذه الرسوم إلى الاقتصاد الفعلي لا يزال محدوداً، نظراً لأن الشركات ظلت تسحب في الفترة الماضية من مخزوناتها التي راكمتها قبل تطبيق الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بدأت تظهر فجوة بين أسعار التجزئة للسلع الخاضعة للرسوم وتلك غير المتأثرة برسوم ترامب، بحسب بيانات «مختبر التسعير» في كلية هارفارد للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وهذه الفجوة يصعب رصدها في تقارير التضخم الشهرية، التي تدمج طيفاً واسعاً من المنتجات المستوردة وغير المستوردة.</p><p class='article-text'>وحتى لو استمر ترامب في إرجاء تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، فإن المخزونات المتراكمة ستنضب حتماً، وسترتفع الأسعار تدريجياً بفعل الرسوم الحالية. (ويتوقع المحللون أن تنفد معظم المخزونات خلال أشهر الصيف).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، فإن سلسلة النتائج القوية التي حققتها الشركات في الربع الثاني ليست مؤشراً دقيقاً على التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على قطاع الأعمال بمختلف أطيافه، أو المسار الذي قد يسلكه الاقتصاد في الأفق القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القيمة السوقية المرتفعة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعكس تكهنات مستقبلية أكثر من ارتباطها بالمؤشرات الاقتصادية الراهنة. ويشير بيتر بيريزين إلى أن التفاؤل المحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل «دفعة قوية» للمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، وبعد تأجيل ترامب لتهديداته الجمركية أكثر من مرة وتخفيف حدّتها، يبدو أن المحللين باتوا يسعّرون على أساس «التاكو» - في إشارة إلى سردية أن «ترامب دائماً ما يتراجع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن هذه النظرة التفاؤلية قد لا تصمد طويلاً. وكما أوضحتُ سابقاً، فإن الأسهم الأمريكية المبالغ في تقييمها تُواجه خطر التعرض لتصحيح مؤلم. </div></p><p class='article-text'>وستؤدي أجواء عدم اليقين التي سادت الأشهر الأخيرة إلى تقليص النشاط التجاري المستقبلي، حتى مع تخفيف خطط الرئيس للتعريفات الجمركية مرة أخرى. وعلى سبيل المثال، فقد دخل مؤشر «بي سي إيه ريسيرش» لنوايا الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة منطقة الركود بالفعل. كما تراجعت أيضاً خطط التوظيف.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن ما تخفيه العناوين الرئيسية هو أن الاقتصاد الأمريكي بات أشبه بضفدع في الماء المغلي. فأسواق العمل والإسكان والتجزئة تشهد تباطؤاً واضحاً، وتقترب من منعطف حاسم، بينما تعمل نشوة سوق الأسهم وعمالقة الشركات الأمريكية على حجب مظاهر الضعف الهيكلي الكامن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقدم البيئة السياسية دعماً يُذكر في مواجهة هذه التحديات. كما أن مشروع القانون المالي لترامب الذي تم إقراره مؤخراً لا يُتوقع أن يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم يتخذ الرئيس الأمريكي خطوات حاسمة للتراجع عن أجندته الحمائية في القريب العاجل، سيصعب كثيراً إيجاد ما يمنع هذا البناء الهش من الانهيار.</div></p>

المؤشرات المتفائلة تخفي هشاشة كبيرة للاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الحصرية فيتصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا): “بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام “سويفت” العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011″.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحصرية: “سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر وتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال”، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، وقال: “قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبيناً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات والأشد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلاً عن تفعيل نظام “سويفت” المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة وهذا يحدث لأول مرة في سوريا، لافتاً إلى أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وهذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير لكن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات الغربية، ما ساهم بإعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات، وقال: “سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضاً”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الحصرية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التمويل العقاري وتمويل الإسكان لجعلها طويلة الأجل وأكثر مرونة وأقل كلفة، إضافة إلى إشراك التمويل الإسلامي والصناديق التنموية العربية والاستثمارية الأوروبية لتقديم قروض بشروط ميسرة كونها تحمل طابعاً تنموياً وليس تجارياً وقال: “لن نذهب مثلما فعلت الدول الأخرى ونرهن اقتصادنا للأسواق العالمية ونرهق الاقتصاد”.</div></p>

"المركزي" السوري: التجارة العالمية مشرعة أمام السوريين

<p class='article-text'>ارتفعت صادرات الصين بنسبة 4.8% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقاً للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية.</p><p class='article-text'>وتراجعت الواردات بنسبة 3.4% على أساس سنوي، لتحقق فائضاً تجارياً قدره 103.2 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.</p><p class='article-text'>وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.4%، وفقاً لحسابات «بلومبرغ نيوز»، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020. وجاء هذا التراجع رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 مايو، التي وفّرت إعفاءً مؤقتاً للواردات الصينية التي كانت ستواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%.</p><p class='article-text'>وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالمياً بنسبة 8.1% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين صدرت ما قيمته 28.8 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوماً جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».</p><p class='article-text'>واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</p>

صادرات الصين إلى أمريكا تهبط في مايو بأكبر وتيرة منذ 2020

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر - هاكيونغ كيم<br>سجّل مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي تراجعاً طفيفاً إلى 48.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ 48.7 نقطة في أبريل، وهو انخفاض معتدل، بالنظر إلى أن القراءات دون مستوى 50، تشير إلى انكماش في النشاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع كذلك تراجعاً حاداً في مستويات المخزون، ما قد يشير إلى أن الشركات أتمّت عمليات الشراء الاستباقي، لتفادي ارتفاع التكاليف المرتبط بالتعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وإذا الأمر كذلك، فلن يمر وقت طويل قبل أن يضطر المصنعون والتجار إلى إعادة التخزين، لكن بأسعار أعلى، وتحميل زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفع مؤشرا التوظيف والطلبيات الجديدة طفيفاً، لكنهما ظلا في منطقة الانكماش. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لمؤشر الأسعار النهائية، ففي تراجع بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بشهر أبريل، إلا أنه ما زال يسجل مستوى شديد الارتفاع عند 69 %. وما زالت أسعار المواد الخام تواصل ارتفاعها السريع.</p><p class='article-text'>وسلّط المُصنّعون الضوء على زيادة أسعار الصلب والألومنيوم، حتى قبل أن يضاعف الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية على هذين المُدخلين الرئيسين إلى 50 % من 25 %، يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>كما أسهم تراجع أسعار الطاقة في تعويض قدر من الضغوط السعرية التي تواجه الشركات، لكن هذا له تأثير محدود، حسب ما ذكره ماثيو مارتن من «أوكسفورد إكونوميكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أوليفر ألين من «بانثيون ماكرو إكونوميكس»، أن مؤشر الأسعار «يتماشى مع تسارع تضخم السلع الأساسية من نحو صفر في أبريل إلى 2 %، وإلى 3 % في وقت لاحق من العام». </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه من المستبعد أن يهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنجدة القطاع.</p><p class='article-text'>وبصفة عامة، البيانات ضعيفة، لكنها ليست سيئة، والتصنيع يشكل نسبة أقل كثيراً من الاقتصاد مقارنة بالخدمات.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاهات سيئة، وتأتي في منعطف تبرز فيه نقاط ضعيفة أخرى في الاقتصاد القوي بصفة عامة، في قطاعات تتراوح من الإسكان إلى طلبيات السلع المعمرة. فليأتِ لنا أحد بأنباء سارة، أرجوكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، من المهم الحديث عن الإصلاحات المقترحة لنسبة الرافعة المالية التكميلية، والتي من شأنها السماح للمصارف الأمريكية بحيازة قدر أقل من رؤوس الأموال، مقابل سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>وينشأ النقد الجديد غالباً عن طريق المصارف التجارية.</p><p class='article-text'>فحينما تقترض هذه المصارف، فإنها بذلك تنشئ نقداً على هيئة وديعة في حساب المقترض. وتزداد الميزانية العمومية للمصرف في كلا الجانبين، وهما التزامات الودائع، وأصل القرض الجديد.</p><p class='article-text'>وذهب بعض خبراء الاقتصاد إلى أن قواعد رأسمال المصارف، مثل نسبة الرافعة المالية التكميلية، تؤدي إلى إبطاء نمو الأموال التي تُنشئها المصارف التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف هانكي من جامعة «جون هوبكنز»: نمت الأصول المالية في النظام المصرفي، على مدى الستين عاماً السابقة على الأزمة المالية الكبرى، بنسبة تتراوح بين 7 % و8 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن ما حدث منذ الأزمة المالية الكبرى هو أن نمو الأصول المالية في النظام المصرفي انكمش وسجل نمواً بنسبة 4.4 % سنوياً في المتوسط، وبسبب القواعد التنظيمية، مثل دود-فرانك وبازل 3، توقفت المصارف عن تقديم العديد من القروض الجديدة، ولم تجدد القديمة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب شهدنا تيسيراً كمياً، وقد تدخل الفيدرالي لتخفيف أضرار القواعد التنظيمية، لأن نمو المعروض النقدي كان آخذاً في التباطؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن تقبل المصارف على شراء المزيد من سندات الخزانة بكل بساطة، إذا خففت السلطات متطلبات نسبة الرافعة المالية التكميلية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للمصارف استخدام رؤوس الأموال المُحررة هذه في قروض جديدة، ما سيؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتحدث بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، عن أن هذا هو ما سيحدث في نقاش مؤخراً مع المستثمرين، وقال إن: «نسبة الرافعة المالية التكميلية، تتطلب الاحتفاظ برأسمال عند مستوى ما مقابل أصول تخلو من المخاطر، وسندات الخزانة والنقد.</p><p class='article-text'>وهذا ليس منطقياً، فالإصلاح سيساعدنا على توفير سيولة لعملائنا، سواء في الأوقات الجيدة، أو في أوقات الضغط. في ميزانيتنا العمومية حالياً 1.2 تريليون دولار، تتألف من نقد، وأوراق مالية مضمونة من الحكومة، وأوراق مالية طرحتها الحكومة. لذا، تصوروا رسملة ذلك بموجب نسبة رافعة مالية تكميلية تبلغ</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 %، أو أياً كانت النسبة، وستجدون رقماً كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثير من المراقبين، والكثير ممن يميلون إلى تصديق نظرية المؤامرة، أن إصلاح نسبة الرافعة المالية التكميلية، إنما هو تيسير كمي، لكن بطريقة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وإذا أدى ذلك بالمصارف إلى حيازة المزيد من سندات الخزانة، فمن شأن ذلك خفض العوائد، وإذا أدى إلى مزيد من الإقراض، فسيوفر ذلك حافزاً اقتصادياً، وكلا الأمرين سيعززان المعروض النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك اختلافات مهمة. فإلى أي مدى يحفز إصلاح نسبة الرافعة المالية التكميلية المصارف على شراء سندات الخزانة، لأن ذلك سيؤثّر غالباً في عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، خلافاً لعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام، بسبب تفضيل المصارف شراء الأوراق المالية قصيرة الأجل، وميل وزارة الخزانة إلى إصدارها. </div></p><p class='article-text'>وهناك ارتباط مهم بين عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام والاقتصاد الحقيقي، لأنها تسهم في تحديد معدلات الفائدة على الرهن العقاري، بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف وانغ من «مونيتاري ماكرو»، إن شراء البنوك لسندات الخزانة لن يؤثر في سوق الخزانة بنفس طريقة شراء الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وحينما يمضي الفيدرالي قدماً في التيسير الكمي، فإنه في واقع الأمر يقول للسوق: «سنشتري سندات بقيمة 100 مليار دولار شهرياً. ولا يعبأ الفيدرالي بالمستوى الذي تسجله العوائد عند قيامه بذلك. لكن إن كانت المصارف لتفعل ذلك، فستكون أكثر حذراً.</p><p class='article-text'>لن تكون هناك قاعدة تؤدي بهم إلى شراء سندات بقيمة 100 مليار دولار شهرياً، فمُشترياتهم ستكون أكثر انتهازية، ما يعني أن تأثير أسعار الفائدة سيكون أقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرارات الإقراض التجاري التي تتخذها المصارف، لا تحددها قواعد رأس المال فقط، وإنما يحددها الاقتصاد أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ولن تقدّم المصارف القروض، إلا حينما تكون هناك شركات ذات جدارة ائتمانية، وتحتاج لمزيد من القروض.</p><p class='article-text'>لا يمكن للجهات التنظيمية تأسيس المزيد من هذه الشركات عن طريق تلاعبها بنسبة ما.</p>

«ركود تضخمي» يلوح في الأفق من بوابة المصانع الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليارات درهم، استفاد منها 3052 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليارات  درهم، استفاد منها 2,862 مواطناً ومواطنة، كما شملت الحزمة إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت 212 مليون درهم، استفاد منها 190 مواطناً ومواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2025 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة ودعم استقرارها، وتمكينها من الإسهام والمشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الوطن، بما ينسجم مع أهداف "عام المجتمع 2025" الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي هذا العام إلى 11.38 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "تعكس هذه المبادرة الكريمة التزام قيادتنا الرشيدة بدعم المواطنين، وتمكينهم من سبل العيش الكريم، من خلال توفير حلول سكنية نوعية تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم المتواصل لقطاع الإسكان، وحرصهم على بناء مجتمع مزدهر ومتلاحم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: "تمثل الحزمة السكنية الثانية لعام 2025 تجسيداً لعمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر، يقوم على تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يأتي هذا الدعم الكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليؤكد على التزام القيادة الثابت بتوفير كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويكرّس مفاهيم العيش الكريم والرفاه للأسر المواطنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حزمة المنافع السكنية الثانية لهذا العام بعد أيام من اعتماد دعم مجتمعي لجميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 250 ألف درهم، إلى جانب تخفيض قيمة أقساط القروض الشهرية بنسبة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات الأخرى.</div></p>

بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مكرمة إعفاء 303 مواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغة قيمتها 101 مليون درهم حرص القيادة الرشيدة لإمارة دبي على توفير كافة أوجه الدعم للمواطن وتهيئة كافة الظروف التي تضمن له الحياة الكريمة والاستقرار الأسري، وتسهم في تعزيز مستوى معيشته، والحرص على أن تكون مصلحة المواطن وضمان مختلف مقومات الرفاه الاجتماعي له ولأسرته دائماً في مقدمة الأولويات الاستراتيجية التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام.</div></p><p class='article-text'>كما تأتي هذه اللفتة الكريمة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بما لها من أثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس المستفيدين من المكرمة وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة.</p><p class='article-text'>وتكرّس حكومة دبي نموذجاً فريداً في الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة، يجمع بين البعد الإنساني والتنموي في آن واحد، حيث تواصل بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تنفيذ مبادرات نوعية تعكس التزامها العميق بتحقيق رفاه المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، وذلك في إطار رؤية متكاملة تتبناها حكومة دبي، قوامها وضع المواطن في صدارة أولوياتها التنموية والاجتماعية، وذلك حرصاً منها على الاستمرار في توفير حياة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، عبر مشاريع ومبادرات نوعية تلامس احتياجاتهم الفعلية وتراعي متغيرات واقعهم المعيشي، حيث تؤمن القيادة الرشيدة في دبي بأن الاستقرار السكني يعد أحد أهم أركان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة، وفي هذا السياق تبنت الحكومة سياسات إسكانية متطورة، تعزز من قدرة المواطنين على تملك مساكنهم دون أعباء مالية مرهقة، وتضمن لهم مستوى معيشياً لائقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المبادرات الإنسانية والاجتماعية في دبي أن المواطن الإماراتي يظل دائماً في قلب الأجندة الحكومية ويتصدر أولوياتها، وأن رفاهيته واستقراره يعدان من أبرز مؤشرات نجاح السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمن خلال تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، وتقديم التسهيلات والإعفاءات، إذ يشكل إسعاد المواطنين وتوفير الاستقرار الأسري لهم محور اهتمام القيادة الرشيدة، حيث تعتبر المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، ويحرص سموه على تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة للسكان وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في الحياة الكريمة، وتعزيز استقرارهم الأسري لهم وتحقيق السعادة والرفاهية لهم من خلال توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص حكومة دبي على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، اتساقاً جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي حتى تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.</p><h2>ركيزة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيماناً من أن المشاريع الإسكانية تمثل ركيزة التنمية الاجتماعية، حظيت المشاريع الإسكانية في إمارة دبي باهتمام استثنائي، حيث أطلقت حكومة دبي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة العديد من المبادرات لتوفير مساكن حديثة ومستدامة للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة، وبتصاميم تراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للأسرة الإماراتية، وتم تخصيص ميزانيات كبيرة لدعم هذه المشاريع، إضافة إلى إطلاق برامج تمويلية ميسرة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح من المواطنين، وتُراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي لا تقتصر المبادرات الإسكانية على توفير المساكن فقط، بل تشمل أيضاً تطوير بنية تحتية متكاملة في الأحياء السكنية الجديدة، تشمل المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد، والحدائق، وغيرها من المرافق التي تضمن حياة متكاملة ومستقرة للأسرة.</p><p class='article-text'>وتأتي مبادرة الإعفاء من سداد القروض الإسكانية تعزيزاً للتماسك الأسري وتمثل نموذجاً عملياً على حرص قيادة دبي على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، إذ تمثل هذه اللفتات الكريمة دعماً معنوياً ومادياً كبيراً للمستفيدين منها، كونها لا تقتصر على تخفيف عبء مالي، بل تدعم تعزيز الاستقرار الأسري، ومنح الأسر المستفيدة فرصة أكبر لتوظيف مواردها في تربية الأبناء، وتحقيق تطلعاتهم، والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.</p>

نتائج البحث عن: قروض الاسكان